سلاح بی ضابطه؛ حکومت قانون یا حکومت بی قانونی

به گزارش وبلاگ برداری، سال هاست که سلاح بی ضابطه و خارج از قانون و انحصار دولت در عراق چالش های متعدد امنیتی را برای مردم این کشور از ابعاد گوناگون به دنبال داشته است. در این بین جریان ها، احزاب و گروه های عراقی از هر طیف، قوم و مذهبی هم برای بالا بردن نفوذ خود سعی داشته اند در کنار فعالیت های سیاسی دست به تشکیل شاخه نظامی بزنند تا در سایه آن بتوانند قدرت نظامی لازم را برای پیشبرد اهداف سیاسی شان به دست آورند و یا به عکس، بعضی گروه های مسلح، ذیل قدرت مسلحانه اقدام به ورود در حوزه سیاست عراق نموده اند تا از زبان سلاح برای خود ابزار مشروعیت سیاسی را کسب نمایند. این مسئله سبب شده است که عملا به جز ایجاد ناامنی های گسترده برای شهروندان و جامعه عراقی، این منطق اسلحه باشد که حق معین، تفسیر و تبیین قانون را برای این گروه ها در عراق ایجاد کند.

سلاح بی ضابطه؛ حکومت قانون یا حکومت بی قانونی

در برهه هایی این منطق (زبان سلاح) تا جایی پیش رفته است که این جریان ها حتی به خود اجازه اجرای قانون را منطبق با اهداف فردی، گروهی، سازمانی و حزبی هم می دهند؛ اهدافی که در بیشتر مواقع درست بر خلاف امنیت، مصالح و منافع ملی عراق و عراقی ها است. یعنی تنها به صرف داشتن سلاح، حق نانوشته ای برای تعریف و اجرای قانون شکل می گیرد. این بدان معناست که نبود ضابطه مشخص برای سلاح های موجود در اختیار بعضی گروه ها، احزاب و جریان های عراقی عملا حکومت بی قانونی را در این کشور ترویج می دهند.

به هر تقدیر تعریف سلیقه ای و نسبی این احزاب و گروه ها از قانون اساسی عراق مبتنی بر اهداف و منافعشان به واسطه داشتن سلاح در نهایت چیزی جز بی قانونی را به دنبال ندارد. همین نکته هم سبب شد تا سلاح بی ضابطه ای که در اختیار این گروه هاست عملا به یکی از عوامل جدی شکل گیری اعتراضات مردمی عراق (اعتراضات اکتبر سال 2019) بدل گردد؛ چالشی که حتی داد بعضی از چهره ها و جریان های سیاسی ریشه دار عراق را هم در این سال ها درآورده است. در این بین سیدعمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی جزو سیاستمداران و شخصیت های عراقی است که همیشه در کنار انتقاد به بعضی ناکارآمدی های دولت ها در ادوار پیشین پیرامون مدیریت شرایط، وجود فساد سیستماتیک، تبعیض ساختاری، رقابت های ناسالم سیاسی احزاب در قبضه کردن قدرت، نبود زیرساخت های مناسب شهری، فقدان رفاه حداقلی، بیکاری و نظایر آن روی آثار و تبعات مخرب امنیتی و اجتماعی سلاح بی ضابطه در اختیار بعضی از احزاب تاخته است. کما این که همین نقد مکرر سید عمار حکیم در جریان ملاقات 18 اردیبهشت ماه/7 می 2020 مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق در دفتر جریان حکمت دوباره تکرار شد.

در این ملاقات رهبر جریان حکمت ملی علاوه بر تاکید بر اولویت بندی در مورد رسیدگی به بحران های کشور از جمله ویروس کرونا و بحران اقتصادی ناشی از کاهش قیمت نفت بر ضرورت اجرای برنامه دولت، فراهم کردن فضای انتخاباتی رقابتی با حضور همه گروه ها و برگزاری سالم انتخابات پیش از موعد در کنار کوشش برای انحصار سلاح به دست نهادهای حکومتی اصرار داشت. کما این که مشابه همین سخنان از زبان مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق در ملاقات 7 مهر/28 سپتامبر2020 با لورنزو جویرینی، وزیر دفاع ایتالیا هم مطرح شد. در این ملاقات کاظمی به صراحت بیان داشت که امروز دولت عراق با چالشی جدی به نام سلاح بی ضابطه روبه روست. در سایه این نگرانی نخست و دیگر شخصیت های عراقی چون سیدعمار حکیم به نظر می رسد که کوشش برای انحصار سلاح در دست دولت، اولویت اصلی دولت مصطفی الکاظمی را شکل می دهد، زیرا تداوم حضور گروه های مسلح و نبود ضابطه، قانون و مقررات مشخصی برای مشخص تکلیف این سلاح ها در درست دیگر احزاب و گروه های عراقی ثبات و امنیت در این کشور را تهدید می نماید و متعاقبش مانع تحقق فرایند دموکراسی و برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و سالم در عراق می گردد.

این نکته خود گویای آن است که در کنار ابر چالش های متعدد سیاسی، امنیتی، اقتصادی و حتی سلامت و بهداشتی عراق تا چه اندازه نبود ضابطه و قانون مشخص برای مشخص تکلیف سلاح های موجود در اختیار بعضی از گروه ها و احزاب برای جامعه و ملت عراق چالش آفرین بوده است. چرا که این مسئله در صحنه عمل، حکومت قانون را به حاشیه کشانده و هر حزبی در سایه منطق سلاح به مانند باندهای مافیایی سعی در ایجاد و تعریف مشروعیت برای خود است که در نهایت منطق قدرت را تحمیل می نماید. از این رو است که دولت کاظمی تصمیم گرفته کوشش های خود را برای اجرای طرح چالش برانگیز انحصار سلاح در دست دولت از ماه های گذشته شروع کند.

به رغم این که دولت تازه نفس کاظمی در برابر دشواری های دیگری نظیر تشدید بحران اقتصادی، ناتوانی در حفظ حاکمیت ملی و مشخص سرنوشت حضور سربازان آمریکایی در کشور روبه رو است، اما نخست وزیر موقت عراق سعی دارد در گام نخست، کوشش های خود را برای پیشبرد و تحقق قانون انحصار سلاح در دست دولت به شکل جدی تری پی بگیرد. چرا که مصطفی الکاظمی با نیم نگاهی به کسب پیروزیت در این زمینه که می تواند دستاورد بزرگی برای او رقم بزند، امید دارد عراق با عبور از این بن بست بتواند بر سایر چالش ها نیز چیره گردد و پیروز به ایجاد روابط دیپلماتیک متوازن با تمام کشورهای دنیا گردد. خصوصا که عمده ترین پیشنهاد عراق در دور دوم گفت وگوهای استراتژیک با ایالات متحده که اتفاقا با سفر و حضور خود کاظمی به آمریکا رقم خورد، درخواست یاری از واشنگتن برای محدود کردن سلاح در دست نیروهای دولتی بود. بنابراین بغداد، پیروزیت در این پرونده را به عنوان پیروزی در تمام ابعاد تلقی می نماید. حال باید دید که آینده این طرح به کجا خواهد کشید و مهمتر از آن آیا دولت مصطفی الکاظمی خواهد توانست علیرغم وجود موانع جدی در راستا پیگیری قانون انحصار سلاح در دست دولت، به داستان سلاح بی ضابط و خارج از قانون در عراق و نهایتا برچیدن طومار حکومت بی قانونی در این کشور انتها بدهد؟

عبدالرحمن فتح الهی - کارشناس بین الملل

منبع: جام جم آنلاین

به "سلاح بی ضابطه؛ حکومت قانون یا حکومت بی قانونی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "سلاح بی ضابطه؛ حکومت قانون یا حکومت بی قانونی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید